حکم اعدام یعقوب مهرنهاد ٬ فعال مدنی بلوچ و دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت٬حکمى ظالمانه و غير انسانى است

دادگاه رژیم در زاهدان، دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت، آقای یعقوب مهرنهاد را پس از ١٠ ماه حبس و شکنجه ھاى وحشيانه٬  به اعدام محکوم کرده است.  وی شب پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱٣٨۶چند ساعت بعد از اتمام جلسه انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان پیرامون مسایل و نقش مسئولان رژیم در بلوچستان که با مجوز رسمی در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی در زاهدان برگزار شده بود بهمراه پنج نفرديگر از اعضاى فعال انجمن  توسط مامورین رژیم دستگیر و به نقطه نامعلومى برده شدند٬ متى بعد ديگران آزاد اما او از آنوقت تاکنون در زندان ھاى رژيم تحت شکنجه قرارداشته است۔ اتهام مهرنهاد داشتن ارتباط و همکاری با گروههای مسلح بلوچ ذکر شده که با فعالیتهای مدنی٬ بینش فکری وی و نیز با اساس و منشور کاری انجمن جوانان صدای عدالت در تضاد کامل است. اين محاکمه که در درھاى بسته٬ بدون داشتن حق دفاع از خود و در محيطى رعب آورو با حضور شکنجه گران  صورت گرفته از ھيچگونه مشروعيتى برخوردار نبوده و با ھر ديدى که بر آن نگريسته شود محکوم است۔ برخلاف اتهامات واھى وارد شده بر آقای مهرنهاد، تمامی فعالیتهایش در چارچوب قانونھاى دست و پاگير و محدود جمهوری اسلامی ایران بوده و «انجمن جوانان صدای عدالت» که وی دبیرکلی آن را بعهده دارد دارای اعتبارنامه رسمی از «سازمان ملی جوانان» است. 

رژيم جمھورى اسلامى  براى زھر چشم گرفتن و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم بلوچ٬ جوانان بلوچ را که گناھى جز اعتراض به موازين غير انسانى و تبعيضات رسمى رژيم بر عليه مردم بلوچ  ندارند٬ علاوه بر اعدام ھاى دسته جمعى روزانه٬ قطع دست ھاى راست  و پاھاى چپ٬  حتى فعاليتھاى مدنى شان را نيز بر نتافته و مھر نھاد که چھره اى شناخته شده در ميان فعالين مدنى  درسطح ايران است را نيز با اتھامات ساختگى  از حق حيات محروم  و ملتى را محروم از پيشروان به حق اش مينمايد

ما جریانات سیاسی بلوچستان که برای حقوق دمکراتیک و منافع ملی ملت بلوچ مبارزه میکنیم، حکم صادره اعدام آقای  یعقوب مهرنهاد را بسیار ظالمانه و بدور از انصاف میدانیم زیرا وی بجزاز فعالیتهای مدنی منطبق بر باورھايش٬ در ارتباط با گروههای مسلح ويا جریانات سیاسی بلوچستان نبوده است. محاکمه این فعال مدنی با استانداردهای حقوقی حتی رژیم مطابقت ندارد و حقوق شهروندی وی به عنوان يک ايرانى حتى طبق مقررات خود رژيم بصراحت نقض شده است. دادگاه رژیم برای اینکه حکم ظالمانه­اش را هر چه زودتر باجرای درآورد، حتی مهلت  20 روزه تجدید نظر قوه قضاییه را به یک هفته تقلیل داده و بدینسان اوج ظلم و ستمگری را بر عليه آنانى  که از مليت غيرخودى و غير شيعه باشند  به نمایش گذاشته است.

رژیم حاکم بر ايران این را باید بداند که مبارزات ملت بلوچ براى دستيابى به حقوق تاريخى و انسانى خويش ھرگزبا سرکوب، زندان و اعدام و یا با ایجاد رعب و وحشت و با از ميان برداشتن فعالين مدنى آن نه تنھا از بين نخواھد رفت بلکه با خون جوانان خود آبيارى٬ ريشه دار ترو ماندگارتر شده و فردايى اميد بخِش تر را تضمين خواھد کرد۔ 

بدون تردید هر آن گاه که دروازه های مبارزه مدنی به روی مردم محروم و ستمديده بلوچ بسته شود، تمایلات به گشودن دریچه های مبارزه مسلحانه تقویت خواهند شد و این اعلام خطری نه تنھا به رژیم که به کل منطقه است۔ رژیم با اتخاذ حکم اعدام برای  آقای مهرنهاد سبب خشم و نگرانی مردم در بلوچستان شده است.  تلاشهای مردم در بلوچستان برای جلوگیری از اجرای این حکم ظالمانه باید شکل وسیعتری گیرد و تا آزادی او و ديگر زندانيان سياسى بلوچ ادامه پیدا کند. ما جریانات سیاسی خواستار لغو فوری حکم اعدام آقای  یعقوب مهرنهاد و آزادی بدون قید و شرط  او هستیم. ما از تمامی مجامع و انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر در ایران و جهان مصرانه میخواهیم تا با اعتراضات سریع شان به رژیم مانع از اجرای حکم اعدام آقای مهرنهاد شوند.  

 امضاء کنندگان:

 ·        جنبش ملى بلوچستان)زرمبش)

·        جبھه متحد بلوچستان- جمھوريخوھان

 ·        جبھه مردم بلوچستان

·        جنبش مبارزين بلوچستان

دستگیری ابراهیم مهرنهاد برادر یعقوب مهرنهاد

یکشنبه، 5 اسفند ماه 1386 برابر با 2008 Sunday 24 February

به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان، نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات سه شنبه شب به منزل مهرنهاد یورش برده و برادر یعقوب مهرنهاد به نام ابراهیم مهرنهاد را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

ابراهیم مهرنهاد برادر کوچکتر یعقوب مهرنهاد و یکی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت می باشد که قبلا هم همراه با برادرش دستگیر شده و چند ماه در زندان بود که شب سه شنبه بار دیگر نیروهای رژیم وی را دستگیر کردند.

ديدگاه واشنگتن - 20/02/2008

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در مورد حکم اعدام یعقوب مهر نهاد

کانون وبلاگ نویسان ایران طی بیانیه ای نسبت به حکم اعدام یعقوب مهرنهاد اعتراض کرد. متن بیانیه به شرح زیر می باشد:

کانون وبلاگ نویسان ایران حکم غیرانسانی اعدام برای یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ را به شدت محکوم می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته گذشته یعقوب مهرنهاد نویسنده وبلاگ “مهرنهاد” و فعال مدنی بلوچ را پس از ده ماه بازداشت و شکنجه در دادگاهی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه و اعضای خانواده او با اتهامات واهی به اعدام محکوم کرد. آقای مهرنهاد مدیر کل انجمن جوانان صدای عدالت است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی برای جوانان بلوچ برنامه اجرا می‌کند. او پس از شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ که برخی از مقامات زاهدان نیز در آن شرکت داشتند بازداشت شد و دلیل دستگیری او اعلام نشد. خانواده و وکیل او پس از ۵ ماه موفق به دیدار او شدند در حالی که از شدت شکنجه تعادل خود را از دست داده بود و ۱۵ کیلو وزن کم کرده بود. کانون وبلاگ نویسان ایران توجه همه مجامع بین المللی را به بدعت گزاری قوه قضاییه ایران برای اعدام وبلاگ نویسان به دلیل ابراز عقاید خود جلب می‌کند. در ایران هرگونه ابراز عقیده با مجازات‌های وحشیانه شلاق و قطع دست و پا و اعدام به جرم‌های واهی اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با بیگانه و گروههای غیر قانونی جواب داده می‌شود. کانون وبلاگ نویسان ایران خواهان لغو حکم اعدام آقای مهرنهاد است و مصرانه از همه حامیان حقوق بشر می‌خواهد که در برابر نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و سرکوب بیرحمانه وبلاگ نویسان و آزاداندیشان ساکت ننشینند و به هر شکل ممکن از اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس ایرانی جلوگیری کنند.

برای نجات جان يعقوب مهرنهاد تلاش کنيم

وقتی جنایت حد و مرز نمی شناسد

دادگاه شرع اسلامی زاهدان به ریاست قاضی نکونام برای یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن جوانان صدای عدالت که در شش اریبهشت ١٣٨٦ پس از برگزاری همایش سالانه « جوانان پرسشگر؛ مسئولین پاسخگو» به همراه پنج نفر دیگر از اعضای این انجمن  دستگیر شده بود حکم اعدام صادر کرد. انجمن صدای عدالت نهادی مستقل و فرهنگی است که از١٣٨١ با مجوز رسمی فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود.  این انجمن علاوه بر همایش های سالانه تحت عنوان « جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» به برگزاری کلاس های کامپیوتر، زبان، طراحی و نقاشی مبادرت می کند و دارای کمیسیون های تخصصی زنان؛ دانش آموزی؛ دانشجوئی؛ فرهنگی؛ هنری و تحقیق و پژوهش است. یعقوب مهرنهاد علاوه بر دبیری این انجمن سرپرست روزنامه « مردم سالاری» در استان سیستان و بلوچستان بود.

صدور حکم اعدام برای این فعال سیاسی و فرهنگی که به مبارزه سیاسی مسالمت آمیز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشت و در بسیاری از گردهمآیی های این انجمن مقامات استانی نیز شرکت می کردند، با ناباوری شدید و نگرانی گسترده در استان مواجه شده است.

واقعیت این است که یعقوب مهرنهاد در بسیاری از سخنرانی ها و نوشته هایش همواره بر مبارزه سیاسی و مسالمت آمیز در استان تاکید کرده بود و از اینرو نمی توان او را وابسته به جریانات مسلحانه و یا حامی آن ها دانست.

صدور حکم برای این فعال سیاسی و فرهنگی که که تمامی فعالیت هایش در انجمن با مجوز مقامات استانی بوده است، نشانه ای از سیاست سرکوب گری تمام عیار در بلوچستان است. این سیاست در چند سال گذشته با موج گسترده دستگیری ها و اعدام های وحشیانه و یا به گلوله بستن جوانان در جاده ها  و با قطع دست و پای پنچ جوان بلوچ در چند ماه پیش دنبال شده است. در تمامی موارد، اعدام شده گان به حمایت و یا همکاری با «جندالله» متهم شده اند؛ بی آن که ضرورتأ مدرکی برای این اتهامات وجود داشته باشد.

اما صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد که فعالی فرهنگی است و با میارزه مسلحانه نیز مرزبندی داشته است، بیان کیفیت جدیدی از سرکوبگری رژیم در بلوچستان است. مسئولین قضایی و امنیتی رژیم بر این باورند که هر نوع فعالیت از سوی جوانان بلوچ و هر نوع دفاع از هویت ملی و فرهنگی خلق بلوچ باید قاطعانه  سرکوب شود تا از این  طریق بتوان بر مردم این استان حکومت کرد.

چنین تلاشی از سوی مقامات استانی بیش از هر چیز این ادعای طرفداران مبارزه مسلحانه در استان را تقویت می کند که هیچ  نوع فعالیت و مبارزه ی سیاسی با این رژیم امکان پذیر نیست و حکومت اسلامی فقط زبان گلوله را می شناسد. تقویت چنین گرایشی عملأ راه را برای پیوستن جوانان بلوچ به جریاناتی که  فعالیت مسلحانه در استان در دستور کارشان است، را هموار می سازد.

بررسی سیاست های استانی باند " شهریاری ـ دهمرده " در عرصه های گوناگون نشان می دهد که تلاش این جریان بر سرکوب همه جانبه و تمام عیار مردم بلوچ استوار گشته است. آن ها با مستمسک  قرار دادن تلاش امریکا برای سازماندهی عملیات ایذایی در بلوچستان و تلاش برای حمایت از گروهای مسلح، سرکوب همه جانبه مردم بلوچ  را در دستور قرار داده اند، سیاستی که عملأ حمام خون در استان به راه انداخته است.

پیشبرد چنین سیاست خطرناکی حتی اگر در کوتاه مدت نتایج دلخواهی برای حاکمان  داشته باشد در بلند مدت به شدت خطرناک است.از آنجا که سازماندهندگان چنین سرکوب وحشیانه و تمام عیاری اولأ زیر نقاب هویت شیعی و سیستانی عمل میکنند  و ثانیا  در این مورد مشخص، فردی را به مسلخ گاه می برند که فعالیت سیاسی و فرهنگی شفاف و قانونی داشته است، این امر در فضای کنونی استان از یک سو به اختلافات مذهبی سنی – شیعه به شدت دامن خواهد زد و از سوی دیگر کینه و نفرت میان مردم بلوچ و سیستانی ها را عمیق تر و نگران کننده تر خواهد کرد. گسترش و عمق یابی کینه ها و اختلافات مذهبی و قومی در استانی که گرایشات متفاوت مذهبی و قومی در آن غلبه دارد و به دلیل مرزی بودن آن ، مورد توجه سلطه گران آمریکایی است، می تواند جهنمی واقعی در استان ایجاد کند.

برای جلوگیری از این وضعیت به شدت خطرناک و برای نجات جان جوانی که گناهی جز دفاع از هویت ملی خود نداشته باید با تمام قوا تلاش کرد. روشن است افشای این سیاست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تلاش برای نجات جان یک جوان بی گناه وظیفه ی تمامی آزادیخواهان و نیروها و سازمان های سیاسی است. کشاندن این موضوع به رسانه های بین المللی و مددخواهی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تلاشی است که می تواند هم جان یک جوان را نجات دهد و هم فشار بر سرکوبگران لجام گسیخته  در بلوچستان را افزایش دهد. نباید گذاشت اعدام های وحشیانه و سرکوب ددمنشانه خلق بلوچ در سکوت انجام گیرد.

سازمان  ما اعتقاد دارد که صدور احکام جنایتکارانه ای از این دست ، بار دیگر ماهیت جمهوری اسلامی  را در تداوم ستم ملی در کشور کثیرالمله ایران جلوه گر میسازد . این سیاست سرکوبگرانه و شوونیستی علاوه بر بلوچستان ، در کردستان ، خوزستان ، ترکمن صحرا ، آذربایجان و ... نیز دنبال میشود . ما معتقدیم که بدون رفع کلیه مظاهر ستم و تبعیض ملی در ایران نمیتوان سخنی  از دمکراسی و حفظ وحدت آزادانه و داوطلبانه  ملیتهای ساکن ایران بمیان آورد. از اینرو مبارزه برای آزادی و برابری بدون دفاع از خواستهای عادلانه  اقلیتهای قومی و مذهبی  ، معنایی ندارد . ما  از همه نیروهای حقیقتا آزادیخواه دعوت میکنیم که فعالانه صدای اعتراض خود را به تشدید سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی بلند کنند .

 زنده باد آزادی، زنده باد برابری

سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 ٣٠ بهمن ١٣٨٦ – ١٩ فوریه ٢٠٠٨ 

Iranian Repression Of Balouchi Minority - Download (MP3)
Iranian Repression Of Balouchi Minority - Listen to (MP3)
Iranian Repression of Balouchi Minority - Download

Iranian authorities have reportedly sentenced to death ethnic Balouchi civil rights activist Ya’qub Mehrnehad. Mr. Mehrnehad is the head of the Voice of Justice Young People’s Society, a non-governmental educational and cultural organization that is registered with the Iranian government.

According to Amnesty International, he was arrested in May 2007, along with five other members of the association, following a meeting at the Provincial Office of Culture and Islamic Guidance. The governor of Iran’s Sistan-Balouchistan province was reportedly present at that meeting.

The reason for Mr. Mehrnehad’s arrest has not been disclosed. He was tried behind closed doors in December in Zahedan, the capital of Iran’s Sistan-Balouchistan province. Mr. Mehrnehad’s family and attorney say he has been tortured and has lost about fifteen kilograms of weight since his arrest. According to Amnesty International, Mr. Mehrnehad “may be in imminent danger of execution.”

Ethnic Balouchis make up about two-percent of Iran’s population of more than sixty-five million. Mainly Sunni Muslims, they have complained for years of discrimination by Iranian authorities. Hundreds of ethnic Balouchis have reportedly been detained following attacks by Jondallah, an ethnic Balouchi armed extremist group.

Masoud Balouchi is Director of Balouchi Human Rights Watch, a monitoring group based in Sweden. He says Iranian authorities are using the violence of a few extremists as a pretext for suppressing legitimate political dissent.

“We know that Ya’qub Mehrnehad and the organization he represents has done nothing except criticize the human rights abuses of the Iranian regime,” Masoud Balouchi said.

In its human rights report, the U.S. State Department says Iran’s Sunni Muslims claim they are discriminated against by the Iranian government, although it is “hard to distinguish whether the cause for discrimination was religious or ethnic, since most Sunnis are also ethnic minorities, primarily Arabs, Balouchis, and Kurds.”

In a written statement, U.S. State Department spokesman Sean McCormack expressed U.S. concern about the growing number of cases in Iran “in which the death sentence is imposed after trials that were neither fair nor transparent.”

http://www.voanews.com/uspolicy/2008-02-19-voa1.cfm

به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای جمشيدی اين گزارش را که يعقوب مهر نهاد به دليل فعاليت های دانشجويی و روزنامه نگاری اش به مرگ محکوم شده است، رد کرد.

او با بیان اینکه اين حکم «قابل تجديد نظر» است، جزيياتی درباره اقدامات آقای مهرنهاد که منجر به محکومیت او شده است ارائه نکرد.

خويشاوندان يعقوب مهرنهاد می گويند که دادگاه او در دی ماه گذشته بدون حضور هيات منصفه، وکيل مدافع و خانواده او برگزارشد.

در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ پس از بروز پاره ای از درگيری های در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از آن به گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی، نسبت داده شد، نيروی انتظامی این استان اقدام به بازداشت تعدادی از افراد کرد که در ميان آنها چند تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز به چشم می خوردند.

گزارش ها حاکیست که پس از مدتی تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما يعقوب مهرنهاد به اتهامی که از سوی مقامات قضايی همکاری با گروه عبدالمالک ريگی مطرح شد، همچنان در بازداشت باقی ماند.

بر اساس اين گزارش ها، آقای مهرنهاد بيش از پنج ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت دو ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد.

مرتضی سنی ياری، از فعالان  حقوق مدنی در استان سيستان و بلوچستان، پيشتر در اين مورد به  راديو فردا گفته بود: «آقای مهر نهاد به همکاری با گروه های مسلح و گسترس خط مشی اين گروه ها از طريق فعاليت در انجمن جوانان صدای عدالت متهم شده است.»

اگرچه آشکار نيست که يعقوب مهرنهاد اين اتهامات را پذيرفته است يا نه، اما به گفته نزديکان او و فعالان حقوق مدنی استان سيستان و بلوچستان، فعاليت انجمن صدای عدالت به موضوعات مربوط به حقوق بشر استان سيستان و بلوچستان محدود بود.

به گفته آقای سنی ياری، «جوانان فعال در انجمن صدای عدالت در زمينه آگاهی بخشی به زنان وکودکان فعاليت چشمگيری داشتند و از جمله به مناطق محروم اين استان سفر می کردند و با خانواده های زنانی که اقدام به خودسوزی کردند، گفت و گو می کردند.» 

صدور حکم اعدام برای یک فعال بلوچ تأیید شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد، یکی از فعالان بلوچ را تأیید کرد.

بی بی سی - خبر صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد پیشتر از سوی منابع غیررسمی در ایران گزارش شده و واکنش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به همراه آورد اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی قضائی این خبر را تأیید می کند.

Index Number: MDE 13/104/2007
Categories: Iran, Middle East And North Africa, Middle East And North Africa

Amnesty International is concerned about the rise in human rights violations against members of the Baluchi minority and is calling on the Iranian authorities to take steps to end such abuses. For example, they should end arbitrary arrests, torture and ill-treatment of prisoners, televised "confessions", and bring to justice those officials responsible for torture. They should ensure that all those accused of crimes receive fair trials and end the use of the death penalty. The authorities should also end discrimination against Baluchis in law and practice and, in particular, violations against women and girls.

رادیو دویچه وله: حکم اعدام برای یک فعال مدنی

یک فعال مدنی در استان سیستان وبلوچستان به اعدام محکوم شده است. یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر NGO “”جوانان صدای عدالت”  حدود ده ماه پیش پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” به همراه گروهی از اعضای NGO دستگیر و حال به مرگ محکوم شده است. 

انجمن “جوانان صدای عدالت”  به گفته مقداد بریمانی دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، یکی از فعال ترین NGO ها در سطح استان بوده و در عرصه های مختلف کار می‌کرده است. از جمله در مبارزه با بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیس و پیگیری معضلات کودکان و زنان منطقه.

از مقداد بریمانی پرسیدم که هیچ کدام از این فعالیت ها را نمیتوان جرم به حساب آورد، چه رسد به حکم اعدام. مقداد بریمانی در این باره به ما گفت که اطلاعات دقیق و یا دلایل قابل استنادی در این زمینه ارایه نشده اما گفته میشود که یعقوب مهرنهاد با گروه های “معاند” همکاری داشته است.

دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان هم چنین تاکید میکند که در دادگاه یعقوب مهرنهاد نه خانواده او، نه وکیل مدافعی و هیات منصفه ای حضور داشته و این نیز روشن نیست که اگر این فعال مدنی واقعا جرمی مرتکب شده باشد، آیا مستحق حکم اعدام است.

مقداد بریمانی این راهم اضافه کرد که اوضاع سیستان و بلوچستان در دوسال گذشته بشدت ناآرام و صحنه عملیات تروریستی متعدد بوده است. او می‌گوید صدور چنین احکام سنگینی چیزی را حل نمیکند، مگر آنکه کینه و نفرت در دلها بکارد!

 روزآنلاین: اعدام بدون نیاز به تایید رئیس قوه قضاییه

دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد، دانشجو، روزنامه نگار و دبیر انجمن “صدای عدالت” را به ‏اعدام محکوم کرد. صدور این حکم در سیستان و بلوچستان که در دو سال اخیر شاهد بیشترین اجرای حکم اعدام و ‏نیز اجرای احکامی چون قطع عضو مخالفان بوده، و از آن با عنوان منطقه ویژه امنیتی یاد می شود، نگرانی های ‏بسیاری را در این منطقه دامن زده است.

اعدام برای فعالیت مدنی‎‎

روز دوشنبه ۲۲ بهمن ۸۶، مصادف با ۲۹ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی “خبرنامه امیرکبیر” خبر داد که: ‏‏”دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن «جوانان صدای عدالت» را به ‏اعدام محکوم کرده است”.‏

بنابراین گزارش، دادگاه این فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شد و حکم اعدام ‏وی پنج شنبه گذشته به خانواده اش ابلاغ شد.‏

یعقوب مهرنهاد پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۸۶ به همراه برادر ۱۶ ساله اش “ابراهیم مهرنهاد” و ۴ تن دیگر از ‏اعضای انجمن جوانان صدای عدالت از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شدند.‏

بازداشت ها پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” از سوی انجمنی که ‏یعقوب مهرنهاد دبیری آن را بر عهده داشت، و در حالی صورت گرفت که برخی از مسئولین نیز درهمایش ‏حضور داشتند.‏

سایر بازداشت شدگان و از جمله ابراهیم مهرنهاد نوجوان ۱۶ ساله پس از گذراندن بازداشت هایی کمتر از ۳ ماه ‏آزاد شدند امایعقوب مهرنهاد از ۶ اردیبهشت تا کنون در بازداشت موقت به سر می برد.‏

آن گونه که خبرنامه امیرکبیر به نقل از نزدیکان این فعال مدنی محکوم به اعدام نوشته: “یعقوب مهرنهاد بیش از ‏‏۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هیچ حکمی در زندان ‏مرکزی زاهدان، زندانی شده است. وی چهارم دی ماه ۸۶ در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور خانواده اش ‏محاکمه شد اما به رغم وعده قاضی دادگاه برای صدور حکم طی مهلت ۱۰ روزه، یعقوب مهرنهاد شنبه ۱۵ دی ‏ماه باردیگر از زندان زاهدان به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان منتقل شد. نزدیکان وی در ‏همان روز در سایت های خبری اعلام کردند که «هدف از انتقال یعقوب مهرنهاد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ‏اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی» است”.‏

خبرنامه امیرکبیر می افزاید: “در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در ۲ ماه پیش، آثار شکنجه بر ‏سر، صورت و بدن وی آشکار و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود”.‏

بنابر این گزارش “اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقدند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در ‏

اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا چنین حکمی ‏صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری ‏شود”.‏

اتهام یا اتهامات یعقوب مهرنهاد از سوی مقام های قضائی تاکنون اعلام نشده است. وی از سال ۸۱ با تاسیس ‏‏”انجمن جوانان صدای عدالت” که یک نهاد مدنی غیردولتی به شمار می رود هرساله با همکاری اعضای انجمن ‏اقدام به برگزاری همایشی با عنوان “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” می کرد. از وی به عنوان سرپرست ‏روزنامه مردمسالاری هم نام برده می شود.‏

انجمن جوانان صدای عدالت در ماه های نخست امسال از افزایش تهدیدات و فشارها برای کاهش فعالیت خود خبر ‏داده بود.‏

‎‎خطر! نزدیک نشوید‎‎ 

استان سیستان و بلوچستان که روز گذشته با انتشار خبر صدور حکم اعدام یعقوب مهرنهاد بار دیگر توجه رسانه ها ‏را به خود جلب کرد طی سه سال اخیر با بروز چند درگیری و مواردی از ناآرامی بدون اعلام رسمی در وضعیت ‏امنیتی ویژه ای قرار گرفته است.‏

پس از چند مورد درگیری مسلحانه در این استان از سوی گروه سنی مذهب جندالله، که در مواردی تلفات سنگین ‏نیز در پی داشت، با “تشکیل شورای قضائی شرق و جنوب شرقی با اختیارات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه” و ‏‏”تشکیل قرار گاه رسول اکرم” که با پنج قرارگاه تابعه در استانهای کرمان، خراسان‎ ‎جنوبی، سیستان و بلوچستان ‏و بخشی از هرمزگان فعالیت می کنند، “ممنوعیت سفر و اقامت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان”، ‏‏”قرار گرفتن در رتبه اول اجرای حکم اعدام طی دو سال اخیر” نشانگر حاکمیت نگاه امنیتی وِیژه به این استان ‏محروم است.‏

جمعیت استان سیستان و بلوچستان که در سال ۷۵ نزدیک ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود، در سال گذشته به ‏‏۲ میلیون و پانصدهزار نفر رسید. محمدتقی رخشانی، مدیر مسئول روزنامه زاهدان چندی قبل به خبرگزاری ‏رسمی جمهوری اسلامی گفت: “از دو‎ ‎میلیون و ‪ ۵۰۰ هزار نفر جمعیت آن بیش از ‪ ۵۰۰هزار نفر زیر پوشش ‏کمیته امداد و‎ ‎بهزیستی هستند و به همین میزان نیز در نوبت قرار دارند”. ‏

در اخباری که از درگیری مسلحانه در اطراف یک مدرسه علمیه اهل سنت انتشار یافت، ابراهیم نکونام رئیس ‏شورای قضائی شرق کشور و رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، مدارس اهل سنت را متهم به پناه دادن به ‏اعضای گروه جندالله کرد وگفت: “از حوزه های علمیه و روحانیون توقع و انتظار نیست که مرکز علم و دانش و ‏دین را به مامنی برای اشرار و تروریست‌ها تبدیل کنند”.‏

وی ضمن تائید اخباری در مورد بازداشت چند “مولوی”، از “نهاد نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت ‏استان خواست تا نظارت و دقت بیشتری بر فعالیت حوزه‌های علمیه داشته باشند”.‏

کمتر از ۲۰ روز بعد خبرگزاری ایسنا اطلاعیه دیگری از دادگستری سیستان و بلوچستان را منتشر کرد که طی ‏آن از “اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ” ۵ نفر به اتهام محاربه خبر داده شده بود.‏

این در حالی است که متهمان بازداشت شده در سیستان و بلوچستان، در هیچ یک از موارد، اجازه ملاقات با ‏خانواده و یا داشتن وکیل را ندارند و اغلب در دادگاه هایی غیرعلنی محاکمه، و به احکام سنگینی محکوم می ‏شوند.‏

وقتی دیروز اعلام شد که یعقوب مهرنهاد، به اعدام محکوم شده نگرانی ها در خصوص اجرای حکم اعدام وی نیز ‏افزایش یافت. این نگرانی از آن رو معنا می یابد که رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را در حکمی ویژه به ‏‏”شورای قضائی شرق کشور” تفویض کرده است. به این ترتیب برخلاف احکام اعدام در سایر مناطق کشور که ‏باید به تائید وی برسد، اجرای احتمالی حکم اعدام یعقوب مهرنهاد در زاهدان نیازی به تائید رئیس قوه قضائیه ‏ندارد.

ياسرستوان" معلم جوان ايرانشهري يکي ازآن شش نفري ميباشد که روز سه شنبه (دو بهمن) به اتهام همکاری با گروه "جنبش مقاومت مردمی ایران-جندالله" در دادگاه انقلاب زاهدان" محاکمه" شدند.او پس از گذشت یک هفته از حادثه "چاه جمال ايرانشهر" در محل کارش در ايرانشهر,مقابل شاگردان و همکارانش توسط نيروهاي انتظامي و مامورين وزارت اطلاعات به طرز بسیار وحشیانه ایی مورد ضرب و شتم و با دستانی دستبند زده به مکان نامعلومي برده شد.

ياسر پسر اول خانه ,فرزند دوم, داراي يک خواهر و دو برادر کوچکتر از خودش ميباشد.پدراو که کارمند آموزش و پروش بوده و اکنون بازنشته است تمام هم و غمش مانند هر فرد فرهنگي در ايران بچه ها و خانواده اش بوده است

از آنجائيکه پدران و مادران بلوچ در زمان پيري و ناتواني جايگاه و محل زندگيشان نزد پسر و خصوصا پسر اول خانواده ميباشد, باعث شده که پسر اول خانواده بمثابه "عصاي دوران پيري" پدر و مادردر خانواده هاي بلوچي شناخته و در سايه همه سختيها با هزاران رنج و زحمت سالها سعي ميکنند تا او را خوب پرورش دهند.

پدر ياسردرهمين راستا از مخارج خانواده بريد و "عصاي آينده" خود را با عشق و اميد روانه تحصيل و دانشگاه کرد و ياسر توانست در سال 1384 در رشته حسابداري دانشگاه آزاد واحد زاهدان با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شود. بعد از فراغت از تحصیل به دوره خدمت سربازی عزیمت و یکسال بعنوان سرباز معلم در میرجاوه مشغول تدریس بود. وی حدود یک ماه قبل از ?درگیری چاه جمال? برای ادامه خدمت به منطقه ایرانشهر اعزام شد و در یکی از مدارس این شهرستان تدریس ميکرد

طي ديداري چندی پیش یکی از آشنایان خانواده ياسربا همکارمان "س.س." چنين اظهار داشته است: "خانواده یاسر ستوان تا چندی پیش هیچ اطلاعی از فرزندشان نداشتند تا اینکه چند روز قبل به آنها اطلاع داده شد که فرزندتان دستگير شده و به همکاری با جندالله اعتراف کرده وفیلمش بزودی در تلويزيون پخش خواهد شد. خانواده وی در کمال ناباوری چندین بار به دادگاه و نیروهای انتظامی مراجعه کرده و بارها از نکونام و غفاری اجازه ملاقات خواسته اند اما هیچ یک از آنها اجازه ملاقات به این خانواده را نداده اند. این دوست همچنين اظهار داشت که : یاسر در دوره دانشگاه سرش فقط در کتاب و درس بود وی حتی فرصت تفریح را نداشت بعد از درس نیز به سربازی رفت و مشغول کار شد. شما می توانید از آموزش و پرورش میرجاوه و ایرانشهر بپرسید! او اصلا کی وقت داشته؟ و چند روز مرخصی رفته? که اکنون ادعا دارند که با جندالله همکاری کرده ؟ اگر او در "درگيري چاه جمال نقشي داشت, ديوانه نبود که چند روز بعد بره سرکارش! از مرز خارج خارج ميشد, چون ميدونست لو خواهد رفت! ولي چون حسابش پاک بود, سر کار و زندگيش ماند و جائي نرفت. تنها جرمش این بوده که بعد از درگیری چاه جمال در مدرسه یک بار ابراز داشته که دستگیر شدگان همه بیگناهند ,فقط همین!! من مطمئنم که ساير دستگيرشدگان مانند ياسرستوان بيگناهند. آنها را زير بدترين شکنجه ها قرار داده اند وبا مکر و حيله و قولهاي دروغين ازآنها اعترافات ساختگي گرفته اند".

طبق گزارش روز سه شنبه (دو بهمن) خبرگزاري رسمي "ايرنا" طي همين هفته حکم ياسر ستوان و پنج نفر ديگر که با او محاکمه شدند اعلام خواهد شد

خطاب به سازمانهاي حقوق بشر

همانگونه که می دانید رژیم جمهوری اسلامی در راستای سرکوب بلوچها و ایجاد رعب و وحشت در منطقه اقدام به دستگیری های گسترده جوانان بلوچ کرده و آنان را تحت شدید ترین شکنجه ها قرار داده و از آنها اعترافاتی نمایشی ميگيرد- و بر خلاف تمام کنوانسیونهای حقوق بشر اقدام به پخش این تصاویردر تلويزيون خود نموده و با تشکیل دادگاه های زیر زمینی این افراد بیگناه را بدون برخورداری از حق داشتن وکیل و حتی اعتراض, به احکامی وحشیانه و ضد بشری همچون اعدام و یا بریدن دست و پا محکوم می نمايند

در راستای همین سیاست شوم چندی پیش شاهد قطع دست و پای پنج جوان بلوچ بوديم که دو نفرشان از دستگیر شدگان منطقه چاه جمال بودند , که بدلیل عدم اعتراف در مقابل دوربين به اتهامات ساختگی , برای تمام عمر معلول گشتند .

لازم به یادآوریست دستگیر شدگان منطقه چاه جمال ایرانشهر افراد عادی و بیگناه هستند و عليرغم اینکه" جنبش مقاومت مردمی ایران-جندالله" ادعاي هر گونه همکاري با اين افراد را رد کرده است اما مسئولان قضایی و انتظامی استان بدون هیچ دلیل و مدرکی هنوز این افراد را به اين چيز متهم ميکنند وتحت بدترین شکنجه ها قرار داده اند و هر لحظه امکان اين وجود دارد که آنها همراه با معلم جوان "ياسر ستوان" به جوخه مرگ سپرده شوند - برای نجاتشان از تمام سازمان ها ی حقوق بشر و مدافعین حقوق انسانی تقاضای کمک داریم .

www.radiobalochi.org

http://www.radiofarda.com/Article/2007/12/13/f8_Sistan_terrorist_killed.ht

توضيح: اين نامه به "آمنستي اينترنشنال "و ديگر سازمانهاي حقوق بشري از طرف راديو بلوچی فرستاده شده است.

سازمان عفو بین الملل در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد، به موارد گسترده نقض حقوق بشر دراستان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

این سازمان در گزارش خود آورده بود که تحولات اخیر در این استان زمینه وخامت وضعیت حقوق بشر را فراهم کرده و از این بابت دولت ایران و گروههای درگیر با دولت در این استان را مورد انتقاد شدید قرار داد.

بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، سیستان و بلوچستان طی دو سال گذشته رتبه نخست از لحاظ تعداد اعدام ها در ایران را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس ادعای عفو بین الملل رسیدگی به پرونده افرادی که اعدام می شوند گاه چنان سریع است که اجرای عدالت واقعی را مورد تردید قرار می دهد.

قسمت اول گزارش رادیویی را بشنوید

این گزارش ها معمولا از سوی دولت ایران مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.

حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که این گزارش ها معمولا دارای انگیزه های سیاسی بوده و استفاده از حقوق بشر به عنوان اهرم فشار بر ایران را تعقیب می کنند.

با این وجود عبدالحمید مولوی امام جمعه اهل تسنن در زاهدان می گوید که نه تنها اعدام در این استان بسیار زیاد است بلکه این نکته اغلب مورد غفلت قرار می گیرد که مردم سیستان و بلوچستان تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی فراوانی زندگی می کنند. به گفته آقای مولوی "مردم از اوضاع جاری پریشان هستند."

ناظران می گویند اوضاع در سیستان و بلوچستان باید با در نظر گرفتن وضعیت زندگی مردم، محرومیت شدید در این استان و چگونگی نگاه مردم منطقه و دولت مرکزی بررسی شود.

از این نقطه نظر، طرف دولت و آنها که به نوعی در وضع موجود و تقسیم قدرت دست دارند معتقدند که استفاده از چهره های محلی در مناصب حکومتی در استان بسیار بیشتر از گذشته است اما امام جمعه اهل سنت در زاهدان می گوید دولت مرکزی به نوعی حساسیت ها در استان از حیث تقسیم قدرت و مناصب را مورد بی توجهی قرار داده و یک طایفه یا قوم را صاحب موقعیت در مناصب کرده و این طیف هم در جلب موافقت و همراهی مجموعه مردم استان ناموفق بوده است.

به گفته عبدالحمید مولوی، اهل سنت که در سیستان و بلوچستان دارای درصد بسیار بالایی در فاکتور جمعیتی منطقه هستند این درخواست را ندارند که حتما یک فرد سنی مذهب استاندار باشد بلکه درخواستشان این است که اگر هم استاندار شیعه در مصدر امور قرار می گیرد کسی باشد که حساسیت ها را درک کرده و بتواند با استفاده از مشارکت مردمی و جلب نگاه مثبت مردم منطقه کارها را در همه حوزه ها از جمله تامین امنیت و مبارزه با موارد نا امنی انجام دهد.