حکم اعدام یعقوب مهرنهاد ٬ فعال مدنی بلوچ و دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت٬حکمى ظالمانه و غير انسانى است
دادگاه رژیم در زاهدان، دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت، آقای یعقوب مهرنهاد را پس از ١٠ ماه حبس و شکنجه ھاى وحشيانه٬ به اعدام محکوم کرده است.
رژيم جمھورى اسلامى براى زھر چشم گرفتن و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم بلوچ٬ جوانان بلوچ را که گناھى جز اعتراض به موازين غير انسانى و تبعيضات رسمى رژيم بر عليه مردم بلوچ ندارند٬ علاوه بر اعدام ھاى دسته جمعى روزانه٬ قطع دست ھاى راست و پاھاى چپ٬ حتى فعاليتھاى مدنى شان را نيز بر نتافته و مھر نھاد که چھره اى شناخته شده در ميان فعالين مدنى درسطح ايران است را نيز با اتھامات ساختگى از حق حيات محروم و ملتى را محروم از پيشروان به حق اش مينمايد
ما جریانات سیاسی بلوچستان که برای حقوق دمکراتیک و منافع ملی ملت بلوچ مبارزه میکنیم، حکم صادره اعدام آقای یعقوب مهرنهاد را بسیار ظالمانه و بدور از انصاف میدانیم زیرا وی بجزاز فعالیتهای مدنی منطبق بر باورھايش٬ در ارتباط با گروههای مسلح ويا جریانات سیاسی بلوچستان نبوده است.
رژیم حاکم بر ايران این را باید بداند که مبارزات ملت بلوچ براى دستيابى به حقوق تاريخى و انسانى خويش ھرگزبا سرکوب، زندان و اعدام و یا با ایجاد رعب و وحشت و با از ميان برداشتن فعالين مدنى آن نه تنھا از بين نخواھد رفت بلکه با خون جوانان خود آبيارى٬ ريشه دار ترو ماندگارتر شده و فردايى اميد بخِش تر را تضمين خواھد کرد۔
بدون تردید هر آن گاه که دروازه های مبارزه مدنی به روی مردم محروم و ستمديده بلوچ بسته شود، تمایلات به گشودن دریچه های مبارزه مسلحانه تقویت خواهند شد و این اعلام خطری نه تنھا به رژیم که به کل منطقه است۔
امضاء کنندگان:
· جبھه متحد بلوچستان- جمھوريخوھان
· جنبش مبارزين بلوچستان
. حزب مردم بلوچستان
گفتگو با مسعود بلوچ در تلويزيون صداي آمريکا در مورد حکم اعدام يعقوب مهرنهاد و دستگيري برادرش ابراهيم مهرنهاد شانزده سال
از اينجا نگاه کنيد
نگرانی از محکوميت به مرگ يک روزنامه نگار در بلوچستان
27 فوریه 2008
"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به صدور حکم مرگ آقای یعقوب مهرنهاد، ساکن زاهدان، روزنامه نگار روزنامه "مردم سالاری" و رییس انجمن "صدای عدالت"، اعلام می دارد. روز 19 فوریه 2008، سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آقای یعقوب مهرنهاد به دلیل مشارکت در گروه تروریستی "جند الله" به مرگ محکوم شده. آقای یعقوب مهرنهاد هیچ اطلاعی درخصوص تاریخ و شرایط محاکمه خود دریافت نکرده و دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع و خانواده اش انجام شده است.
آقای مهرنهاد روز 6 مه 2007 به همراه دیگر اعضای این انجمن بازداشت شد. اعضای دیگر مدتی بعد آزاد شدند، در حالی که آقای مهرنهاد زندانی و سپس به مرگ محکوم شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر است، ولی در این زمینه، اطلاعات بیشتری ارائه نشد.
"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" صدور این حکم که نتیجه یک دادرسی پرهیاهو و ناعادلانه است را شدیدا محکوم می کنند. سازمان های ما از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که تحت هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی آقای یعقوب مهرنهاد را تضمین کنند و امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه، بی طرف و بدون تأخیر را در جریان دادگاه تجدیدنظر مهیا سازند. خاطرنشان می سازد که برگزاری چنین دادگاهی کاملا براساس عهدنامه ها و موازین بین المللی حقوق بشر است که از سوی جمهوری اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته اند.
"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" بار دیگر یادآوری می کنند که صدور حکم اعدام یک اقدام بی نهایت جنایتکارانه، پست و غیربشری است و به شدت با آن مخالف هستند. این عمل که ناقض حق زندگی است در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر موازین بین المللی حقوق بشر نیز نفی شده است.
به علاوه، سازمان های ما سرکوب مخالفان و مدافعان حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کنند. این اشخاص که اکثرا در مناطق اقلیت نشین زندگی می کنند به اتهاماتی، از جمله مشارکت در گروه های تروریستی، محکوم می شوند.
"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" بر روی این حقیقت تأکید می کنند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند". قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". سازمان های ما به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
پاریس – ژنو، 26 فوریه 2008
به درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر به شماره IRN 007/0807/OBS 092 و 093 مراجعه کنید.
براساس گزارشهای تائید شده توسط مراجع رسمی، حقوقی و مدنی داخل و خارج از کشور، دادگاهای انقلاب اسلامی سه تن از فعالین سیاسی کرد را پس از هیجده ماه حبس و اعمال شکنجه های شدید و غیر قانونی به اعدام محکوم نموده اند. بنابر احکام صادره توسط شعبه 30 دادگاه اسلامی، فرزاد کمانگر روزنامه نگار و فعال مدنی، فرهاد وکیلی وعلی حیدری فعالان سیاسی به مرگ محکوم شده اند. علاوه بر احکام فوق، فرهاد وکیلی و علی حیدری به جرم جعل شناسنامه (علاوه بر حکم اعدام، هر يک به ده سال زندان نیز محکوم گردیده اند).
صدوراین احکام در حالی صورت می گیرد که امروز سه شنبه حکم اعدام یعقوب میر نهاد روزنامه نگار بلوچ (سیستانی) توسط شورای عالی قضائیه مورد تائید قرار گرفته است. باید اضافه کنیم که در طول هفته گذشته یازده مورد حکم اعدام دیگر هم با عناوين و دلایل مختلف به مورد اجرا گذاشته شده است.
جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی ضمن محکوم کردن هر گونه اعدام، صدور احکام غیر انسانی و ضد بشری مراجع قضائی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و یکپارچه ی همه ی جریانات و فعالین مدنی برای توقف این گونه احکام توسط جمهوری اسلامی می باشد.
هیئت مدیره جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران (یوته بوری)
سه شنبه، 2008/02/26
کپی:
- کمیته ی حقوق بشر مجلس سوئد
- کمیته ی خارجی مجلس
- انجمن ها و فعالین حقوق بشر در خارج و داخل کشور
- امنستی
- سازمان دیدبان حقوق بشر
و سایر ارگان های انسانی مشابه
دستگیری ابراهیم مهرنهاد برادر یعقوب مهرنهاد
یکشنبه، 5 اسفند ماه 1386 برابر با 2008 Sunday 24 February
به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان، نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات سه شنبه شب به منزل مهرنهاد یورش برده و برادر یعقوب مهرنهاد به نام ابراهیم مهرنهاد را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
ابراهیم مهرنهاد برادر کوچکتر یعقوب مهرنهاد و یکی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت می باشد که قبلا هم همراه با برادرش دستگیر شده و چند ماه در زندان بود که شب سه شنبه بار دیگر نیروهای رژیم وی را دستگیر کردند.
لازم به ذکر است که هفته پیش حکم اعدام یعقوب مهرنهاد توسط بیدادگاههای رژیم صادر شده و احتمالا به خاطر انتشار وسیع این خبر و همچنین انتشار جزئیات حکم اعدام یعقوب برادرش بازداشت شد تا خانواده یعقوب از ترس نتوانند صدای مظلومیت وی را به جهانیان برسانند.
گزارشها: جمهوری اسلامی يعقوب مهرنهاد را به اعدام محکوم کرده است
بر اساس گزارشها، مسئولان جمهوری اسلامی ايران، يعقوب مهرنهاد، يک بلوچ فعال حقوق مدنی را به مجازات اعدام محکوم کردند. مهرنهاد دبير انجمنی بنام "جوانان صدای عدالت" است که يک سازمان آموزشی و فرهنگی غير دولتی است. اين انجمن بر اساس مقررات جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيده است.
بر طبق گزارش سازمان عفو بين الملل، مهرنهاد در ماه مه سال ۲۰۰۷ بهمراه پنج عضو ديگر انجمن، پس از شرکت در يک جلسه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سيستان و بلوچستان بازداشت شد. بر اساس گزارشها، استاندار سيستان و بلوچستان نيز در اين جلسه شرکت داشت.
دليل بازداشت مهرنهاد اعلام نشده است. او در دادگاه غيرعلنی، در پشت درهای بسته در ماه دسامبر در شهر زاهدان محاکمه شد. خانواده و وکيل مهرنهاد می گويند او مورد شکنجه قرار گرفته و از زمان بازداشت تاکنون ۱۵ کيلو وزن کم کرده است. بر اساس نظر سازمان عفو بين الملل، مهرنهاد ممکن است به اعدام محکوم شود.
بلوچها حدود ۲ درصد جمعيت ايران را تشکيل می دهند که عمدتأ سنی مذهب هستند. آنها از سالها تبعيض عليه خود از سوی مسئولان جمهوری اسلامی شکايت دارند. بر اساس گزارشها، صدها تن بلوچ در پی حملات جُندالله دستگير شده اند. جُندالله يک گروه افراطی مسلح بلوچی است.
مسعود بلوچی، سرپرست گروه ديده بان حقوق بشر بلوچها، که يک گروه ناظر حقوق بشر مستقر در سوئد است، می گويد: مسئولان دولت اسلامی ايران، اعمال خشونت آميز تنی چند از افراط گرايان را بهانه ای برای سرکوب ناراضيان سياسی مشروع قرار می دهند.
آقای بلوچی می گويد: " ما می دانيم که يعقوب مهرنهاد و سازمانيکه او نمايندگی می کند هيچ کاری جز انتقاد از نقض حقوق بشر از سوی رژيم اسلامی ايران انجام نداده است.
در گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريکا آمده است که مسلمانان سنی ايران ادعا می کنند دولت اسلامی ايران تبعيض عليه آنان روا داشته است. چون اکثر سنی ها گروههای قومی عرب، بلوچ و کرد هستند، سخت است که بتوان تميز داد که علت تبعيض اعتقادات مذهبی است يا پيشينه قومی.
در يک بيانيه کتبی، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نگرانی دولت متبوع خود را نسبت به گسترش مجازات اعدام در پی محاکمات غيرمنصفانه و غير شفاف ابراز داشت.
http://www.voanews.com/persian/2008-02-20-voa29.cfm
بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در مورد حکم اعدام یعقوب مهر نهاد
کانون وبلاگ نویسان ایران طی بیانیه ای نسبت به حکم اعدام یعقوب مهرنهاد اعتراض کرد. متن بیانیه به شرح زیر می باشد:
کانون وبلاگ نویسان ایران حکم غیرانسانی اعدام برای یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ را به شدت محکوم میکند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته گذشته یعقوب مهرنهاد نویسنده وبلاگ “مهرنهاد” و فعال مدنی بلوچ را پس از ده ماه بازداشت و شکنجه در دادگاهی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه و اعضای خانواده او با اتهامات واهی به اعدام محکوم کرد. آقای مهرنهاد مدیر کل انجمن جوانان صدای عدالت است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی برای جوانان بلوچ برنامه اجرا میکند. او پس از شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ که برخی از مقامات زاهدان نیز در آن شرکت داشتند بازداشت شد و دلیل دستگیری او اعلام نشد. خانواده و وکیل او پس از ۵ ماه موفق به دیدار او شدند در حالی که از شدت شکنجه تعادل خود را از دست داده بود و ۱۵ کیلو وزن کم کرده بود. کانون وبلاگ نویسان ایران توجه همه مجامع بین المللی را به بدعت گزاری قوه قضاییه ایران برای اعدام وبلاگ نویسان به دلیل ابراز عقاید خود جلب میکند. در ایران هرگونه ابراز عقیده با مجازاتهای وحشیانه شلاق و قطع دست و پا و اعدام به جرمهای واهی اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با بیگانه و گروههای غیر قانونی جواب داده میشود. کانون وبلاگ نویسان ایران خواهان لغو حکم اعدام آقای مهرنهاد است و مصرانه از همه حامیان حقوق بشر میخواهد که در برابر نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و سرکوب بیرحمانه وبلاگ نویسان و آزاداندیشان ساکت ننشینند و به هر شکل ممکن از اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس ایرانی جلوگیری کنند.
برای نجات جان يعقوب مهرنهاد تلاش کنيم
وقتی جنایت حد و مرز نمی شناسد
دادگاه شرع اسلامی زاهدان به ریاست قاضی نکونام برای یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن جوانان صدای عدالت که در شش اریبهشت ١٣٨٦ پس از برگزاری همایش سالانه « جوانان پرسشگر؛ مسئولین پاسخگو» به همراه پنج نفر دیگر از اعضای این انجمن دستگیر شده بود حکم اعدام صادر کرد. انجمن صدای عدالت نهادی مستقل و فرهنگی است که از١٣٨١ با مجوز رسمی فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود. این انجمن علاوه بر همایش های سالانه تحت عنوان « جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» به برگزاری کلاس های کامپیوتر، زبان، طراحی و نقاشی مبادرت می کند و دارای کمیسیون های تخصصی زنان؛ دانش آموزی؛ دانشجوئی؛ فرهنگی؛ هنری و تحقیق و پژوهش است. یعقوب مهرنهاد علاوه بر دبیری این انجمن سرپرست روزنامه « مردم سالاری» در استان سیستان و بلوچستان بود.
صدور حکم اعدام برای این فعال سیاسی و فرهنگی که به مبارزه سیاسی مسالمت آمیز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشت و در بسیاری از گردهمآیی های این انجمن مقامات استانی نیز شرکت می کردند، با ناباوری شدید و نگرانی گسترده در استان مواجه شده است.
واقعیت این است که یعقوب مهرنهاد در بسیاری از سخنرانی ها و نوشته هایش همواره بر مبارزه سیاسی و مسالمت آمیز در استان تاکید کرده بود و از اینرو نمی توان او را وابسته به جریانات مسلحانه و یا حامی آن ها دانست.
صدور حکم برای این فعال سیاسی و فرهنگی که که تمامی فعالیت هایش در انجمن با مجوز مقامات استانی بوده است، نشانه ای از سیاست سرکوب گری تمام عیار در بلوچستان است. این سیاست در چند سال گذشته با موج گسترده دستگیری ها و اعدام های وحشیانه و یا به گلوله بستن جوانان در جاده ها و با قطع دست و پای پنچ جوان بلوچ در چند ماه پیش دنبال شده است. در تمامی موارد، اعدام شده گان به حمایت و یا همکاری با «جندالله» متهم شده اند؛ بی آن که ضرورتأ مدرکی برای این اتهامات وجود داشته باشد.
اما صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد که فعالی فرهنگی است و با میارزه مسلحانه نیز مرزبندی داشته است، بیان کیفیت جدیدی از سرکوبگری رژیم در بلوچستان است. مسئولین قضایی و امنیتی رژیم بر این باورند که هر نوع فعالیت از سوی جوانان بلوچ و هر نوع دفاع از هویت ملی و فرهنگی خلق بلوچ باید قاطعانه سرکوب شود تا از این طریق بتوان بر مردم این استان حکومت کرد.
چنین تلاشی از سوی مقامات استانی بیش از هر چیز این ادعای طرفداران مبارزه مسلحانه در استان را تقویت می کند که هیچ نوع فعالیت و مبارزه ی سیاسی با این رژیم امکان پذیر نیست و حکومت اسلامی فقط زبان گلوله را می شناسد. تقویت چنین گرایشی عملأ راه را برای پیوستن جوانان بلوچ به جریاناتی که فعالیت مسلحانه در استان در دستور کارشان است، را هموار می سازد.
بررسی سیاست های استانی باند " شهریاری ـ دهمرده " در عرصه های گوناگون نشان می دهد که تلاش این جریان بر سرکوب همه جانبه و تمام عیار مردم بلوچ استوار گشته است. آن ها با مستمسک قرار دادن تلاش امریکا برای سازماندهی عملیات ایذایی در بلوچستان و تلاش برای حمایت از گروهای مسلح، سرکوب همه جانبه مردم بلوچ را در دستور قرار داده اند، سیاستی که عملأ حمام خون در استان به راه انداخته است.
پیشبرد چنین سیاست خطرناکی حتی اگر در کوتاه مدت نتایج دلخواهی برای حاکمان داشته باشد در بلند مدت به شدت خطرناک است.از آنجا که سازماندهندگان چنین سرکوب وحشیانه و تمام عیاری اولأ زیر نقاب هویت شیعی و سیستانی عمل میکنند و ثانیا در این مورد مشخص، فردی را به مسلخ گاه می برند که فعالیت سیاسی و فرهنگی شفاف و قانونی داشته است، این امر در فضای کنونی استان از یک سو به اختلافات مذهبی سنی – شیعه به شدت دامن خواهد زد و از سوی دیگر کینه و نفرت میان مردم بلوچ و سیستانی ها را عمیق تر و نگران کننده تر خواهد کرد. گسترش و عمق یابی کینه ها و اختلافات مذهبی و قومی در استانی که گرایشات متفاوت مذهبی و قومی در آن غلبه دارد و به دلیل مرزی بودن آن ، مورد توجه سلطه گران آمریکایی است، می تواند جهنمی واقعی در استان ایجاد کند.
برای جلوگیری از این وضعیت به شدت خطرناک و برای نجات جان جوانی که گناهی جز دفاع از هویت ملی خود نداشته باید با تمام قوا تلاش کرد. روشن است افشای این سیاست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تلاش برای نجات جان یک جوان بی گناه وظیفه ی تمامی آزادیخواهان و نیروها و سازمان های سیاسی است. کشاندن این موضوع به رسانه های بین المللی و مددخواهی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تلاشی است که می تواند هم جان یک جوان را نجات دهد و هم فشار بر سرکوبگران لجام گسیخته در بلوچستان را افزایش دهد. نباید گذاشت اعدام های وحشیانه و سرکوب ددمنشانه خلق بلوچ در سکوت انجام گیرد.
سازمان ما اعتقاد دارد که صدور احکام جنایتکارانه ای از این دست ، بار دیگر ماهیت جمهوری اسلامی را در تداوم ستم ملی در کشور کثیرالمله ایران جلوه گر میسازد . این سیاست سرکوبگرانه و شوونیستی علاوه بر بلوچستان ، در کردستان ، خوزستان ، ترکمن صحرا ، آذربایجان و ... نیز دنبال میشود . ما معتقدیم که بدون رفع کلیه مظاهر ستم و تبعیض ملی در ایران نمیتوان سخنی از دمکراسی و حفظ وحدت آزادانه و داوطلبانه ملیتهای ساکن ایران بمیان آورد. از اینرو مبارزه برای آزادی و برابری بدون دفاع از خواستهای عادلانه اقلیتهای قومی و مذهبی ، معنایی ندارد . ما از همه نیروهای حقیقتا آزادیخواه دعوت میکنیم که فعالانه صدای اعتراض خود را به تشدید سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی بلند کنند .
زنده باد آزادی، زنده باد برابری
سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
٣٠ بهمن ١٣٨٦ – ١٩ فوریه ٢٠٠٨
Iranian Repression of Balouchi Minority
20 February 2008
Iranian Repression Of Balouchi Minority - Download (MP3) ![]()
Iranian Repression Of Balouchi Minority - Listen to (MP3)
Iranian Repression of Balouchi Minority - Download
Iranian authorities have reportedly sentenced to death ethnic Balouchi civil rights activist Ya’qub Mehrnehad. Mr. Mehrnehad is the head of the Voice of Justice Young People’s Society, a non-governmental educational and cultural organization that is registered with the Iranian government.
According to Amnesty International, he was arrested in May 2007, along with five other members of the association, following a meeting at the Provincial Office of Culture and Islamic Guidance. The governor of Iran’s Sistan-Balouchistan province was reportedly present at that meeting.
The reason for Mr. Mehrnehad’s arrest has not been disclosed. He was tried behind closed doors in December in Zahedan, the capital of Iran’s Sistan-Balouchistan province. Mr. Mehrnehad’s family and attorney say he has been tortured and has lost about fifteen kilograms of weight since his arrest. According to Amnesty International, Mr. Mehrnehad “may be in imminent danger of execution.”
Ethnic Balouchis make up about two-percent of Iran’s population of more than sixty-five million. Mainly Sunni Muslims, they have complained for years of discrimination by Iranian authorities. Hundreds of ethnic Balouchis have reportedly been detained following attacks by Jondallah, an ethnic Balouchi armed extremist group.
Masoud Balouchi is Director of Balouchi Human Rights Watch, a monitoring group based in Sweden. He says Iranian authorities are using the violence of a few extremists as a pretext for suppressing legitimate political dissent.
“We know that Ya’qub Mehrnehad and the organization he represents has done nothing except criticize the human rights abuses of the Iranian regime,” Masoud Balouchi said.
In its human rights report, the U.S. State Department says Iran’s Sunni Muslims claim they are discriminated against by the Iranian government, although it is “hard to distinguish whether the cause for discrimination was religious or ethnic, since most Sunnis are also ethnic minorities, primarily Arabs, Balouchis, and Kurds.”
In a written statement, U.S. State Department spokesman Sean McCormack expressed U.S. concern about the growing number of cases in Iran “in which the death sentence is imposed after trials that were neither fair nor transparent.”
http://www.voanews.com/uspolicy/2008-02-19-voa1.cfm
قوه قضاییه حکم اعدام یعقوب مهرنهاد را تایید کرد
راديو فردا:عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی، روز سه شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی خبر صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی، به دليل آنچه که «ارتباط او با گروه جندالله» اعلام شده است تاييد کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای جمشيدی اين گزارش را که يعقوب مهر نهاد به دليل فعاليت های دانشجويی و روزنامه نگاری اش به مرگ محکوم شده است، رد کرد.
او با بیان اینکه اين حکم «قابل تجديد نظر» است، جزيياتی درباره اقدامات آقای مهرنهاد که منجر به محکومیت او شده است ارائه نکرد.
خويشاوندان يعقوب مهرنهاد می گويند که دادگاه او در دی ماه گذشته بدون حضور هيات منصفه، وکيل مدافع و خانواده او برگزارشد.
در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ پس از بروز پاره ای از درگيری های در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از آن به گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی، نسبت داده شد، نيروی انتظامی این استان اقدام به بازداشت تعدادی از افراد کرد که در ميان آنها چند تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز به چشم می خوردند.
گزارش ها حاکیست که پس از مدتی تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما يعقوب مهرنهاد به اتهامی که از سوی مقامات قضايی همکاری با گروه عبدالمالک ريگی مطرح شد، همچنان در بازداشت باقی ماند.
بر اساس اين گزارش ها، آقای مهرنهاد بيش از پنج ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت دو ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد.
مرتضی سنی ياری، از فعالان حقوق مدنی در استان سيستان و بلوچستان، پيشتر در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «آقای مهر نهاد به همکاری با گروه های مسلح و گسترس خط مشی اين گروه ها از طريق فعاليت در انجمن جوانان صدای عدالت متهم شده است.»
اگرچه آشکار نيست که يعقوب مهرنهاد اين اتهامات را پذيرفته است يا نه، اما به گفته نزديکان او و فعالان حقوق مدنی استان سيستان و بلوچستان، فعاليت انجمن صدای عدالت به موضوعات مربوط به حقوق بشر استان سيستان و بلوچستان محدود بود.
به گفته آقای سنی ياری، «جوانان فعال در انجمن صدای عدالت در زمينه آگاهی بخشی به زنان وکودکان فعاليت چشمگيری داشتند و از جمله به مناطق محروم اين استان سفر می کردند و با خانواده های زنانی که اقدام به خودسوزی کردند، گفت و گو می کردند.»
صدور حکم اعدام برای یک فعال بلوچ تأیید شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد، یکی از فعالان بلوچ را تأیید کرد.
بی بی سی - خبر صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد پیشتر از سوی منابع غیررسمی در ایران گزارش شده و واکنش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به همراه آورد اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی قضائی این خبر را تأیید می کند.
با اینکه تأیید این خبر در نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضائیه و با حضور خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در تهران صورت گرفته، اما خبر این تأیید را تنها رسانه های خارجی گزارش کرده اند.
یعقوب مهرنهاد که ۲۸ سال دارد، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و دبیر انجمنی به نام صدای عدالت جامعه مردم جوان بود که طی پنج سال گذشته برنامه هایی فرهنگی مانند کنسرت و دوره های آموزشی برای جوانان استان سیستان و بلوچستان برگزار می کرد.
وی طی سخنرانیها و مقالات خود به انتقاد از مدیران محلی و همچنین وضعیت استان سیستان و بلوچستان می پرداخت که از محرومترین مناطق ایران به شمار می رود.
انجمنی که یعقوب مهرنهاد دبیری آن را به عهده داشت، در بهار گذشته همایشی با عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" برگزار کرد که بنابرگزارشها برخی از مسئولان محلی، از جمله فرماندار زاهدان نیز در آن حضور داشتند.
پس از برگزاری همایش، یعقوب مهرنهاد همراه با برادر کوچکترش ابراهیم و چهار نفر دیگر از اعضای انجمن در ششم مه (شانزدهم اردیبهشت) دستگیر شدند که سایر بازداشت شدگان پس از کمتر از سه ماه آزاد شدند اما یعقوب مهرنهاد در بازداشت باقی ماند و متهم به عضویت در گروه جندالله شد که طی سالهای اخیر بارها مسئولیت عملیات آدمربایی و حملات مسلحانه به نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان محلی و همچنین افراد غیرنظامی را در جنوب شرق ایران را به عهده گرفته است.
این گروه که مقامات ایرانی آن را به ارتباط با شبکه القاعده متهم می کنند، هدف خود را تلاش برای تحقق آزادیهای قومی و مذهبی اقلیت بلوچ در ایران اعلام کرده که عموماً پیرو مذهب تسنند.
یعقوب مهرنهاد به اتهام عضویت در این گروه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، یعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.
وی به این حکم اعتراض کرده و به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران، اعتراض او هم اکنون در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است.
در ماه اوت گذشته که به وکیل و خانواده یعقوب مهرنهاد اجازه داده شد با وی ملاقات کنند، سایتهای خبری به نقل از آنان گزارش دادند که وی در زندان شکنجه شده و پانزده کیلو وزن کم کرده است.

