بازتاب های حکم اعدام یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی سیستان و بلوچستان
رادیو فردا: «یعقوب مهرنهاد به همکاری با گروه های مسلح متهم شده است»
بر اساس گزارش ها، دادگاه يعقوب مهرنهاد در دی ماه گذشته بدون حضور هيات منصفه، وکيل و خانواده او برگزار شد و پنج شنبه شب گذشته حکم اعدام وی به خانواده اش ابلاغ شد. يعقوب مهرنهاد که با چند نشريه استانی همکاری داشته، دبير انجمن «جوانان صدای عدالت» بوده و گفته می شود اتهامات وارده به او به دليل فعاليت های او در اين انجمن بوده است. اطلاعات متفاوتی درمورد اتهامات وارد شده به اقای مهرنهاد وجود دارد و هنوز هيچ نهاد رسمی در مورد اتهام اقای مهرنهاد اظهار نظر نکرده است. مرتضی سنی یاری مرتضی سنی ياری، از فعالان حقوق مدنی در استان سيستان و بلوچستان، در اين باره به راديو فردا می گويد: «آقای مهرنهاد به همکاری با گروه های مسلح و گسترس خط مشی اين گروه ها از طريق فعاليت در انجمن جوانان صدای عدالت متهم شده است». اگرچه آشکار نيست که يعقوب مهرنهاد اين اتهامات را پذيرفته است يا نه، اما به گفته نزديکان او و فعالان حقوق مدنی استان سيستان و بلوچستان، فعاليت انجمن صدای عدالت به موضوعات مربوط به حقوق بشر استان سيستان و بلوچستان محدود بود. به گفته آقای سنی ياری جوانان فعال در انجمن صدای عدالت در زمينه آگاهی بخشی به زنان وکودکان فعاليت چشمگيری داشتند و ازجمله به مناطق محروم اين استان سفر می کردند و با خانواده های زنانی که اقدام به خودسوزی کردند، گفت و گو می کردند. در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ پس از درگيری های که بخشی به دليل فعاليت های مسلحانه گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی، ايجاد شد، نيروی انتظامی استان سيستان و بلوچستان دوری از بازداشت ها را آغاز کرد که در ميان دستگير شدگان چند تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز حضور داشتند. پس از مدتی تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما يعقوب مهرنهاد به اتهامی که از سوی مقامات قضايی همکاری با گروه عبدالمالک ريگی مطرح شد، همچنان در بازداشت باقی ماند. بر اساس این گزارش ها، آقای مهرنهاد بيش از پنج ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت دو ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد. به نوشته خبرنامه اميرکبير خانواده آقای مهرنهاد می گويد درآخرين ملاقاتشان با وی در حدود دو ماه پيش، آثار شکنجه بر سر و صورت و بدن فرزندشان آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود. رادیو دویچه وله: حکم اعدام برای یک فعال مدنی یک فعال مدنی در استان سیستان وبلوچستان به اعدام محکوم شده است. یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر NGO “”جوانان صدای عدالت” حدود ده ماه پیش پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” به همراه گروهی از اعضای NGO دستگیر و حال به مرگ محکوم شده است. انجمن “جوانان صدای عدالت” به گفته مقداد بریمانی دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، یکی از فعال ترین NGO ها در سطح استان بوده و در عرصه های مختلف کار میکرده است. از جمله در مبارزه با بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیس و پیگیری معضلات کودکان و زنان منطقه. از مقداد بریمانی پرسیدم که هیچ کدام از این فعالیت ها را نمیتوان جرم به حساب آورد، چه رسد به حکم اعدام. مقداد بریمانی در این باره به ما گفت که اطلاعات دقیق و یا دلایل قابل استنادی در این زمینه ارایه نشده اما گفته میشود که یعقوب مهرنهاد با گروه های “معاند” همکاری داشته است. دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان هم چنین تاکید میکند که در دادگاه یعقوب مهرنهاد نه خانواده او، نه وکیل مدافعی و هیات منصفه ای حضور داشته و این نیز روشن نیست که اگر این فعال مدنی واقعا جرمی مرتکب شده باشد، آیا مستحق حکم اعدام است. مقداد بریمانی این راهم اضافه کرد که اوضاع سیستان و بلوچستان در دوسال گذشته بشدت ناآرام و صحنه عملیات تروریستی متعدد بوده است. او میگوید صدور چنین احکام سنگینی چیزی را حل نمیکند، مگر آنکه کینه و نفرت در دلها بکارد! روزآنلاین: اعدام بدون نیاز به تایید رئیس قوه قضاییه دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد، دانشجو، روزنامه نگار و دبیر انجمن “صدای عدالت” را به اعدام محکوم کرد. صدور این حکم در سیستان و بلوچستان که در دو سال اخیر شاهد بیشترین اجرای حکم اعدام و نیز اجرای احکامی چون قطع عضو مخالفان بوده، و از آن با عنوان منطقه ویژه امنیتی یاد می شود، نگرانی های بسیاری را در این منطقه دامن زده است. اعدام برای فعالیت مدنی روز دوشنبه ۲۲ بهمن ۸۶، مصادف با ۲۹ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی “خبرنامه امیرکبیر” خبر داد که: ”دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن «جوانان صدای عدالت» را به اعدام محکوم کرده است”. بنابراین گزارش، دادگاه این فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شد و حکم اعدام وی پنج شنبه گذشته به خانواده اش ابلاغ شد. یعقوب مهرنهاد پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۸۶ به همراه برادر ۱۶ ساله اش “ابراهیم مهرنهاد” و ۴ تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شدند. بازداشت ها پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” از سوی انجمنی که یعقوب مهرنهاد دبیری آن را بر عهده داشت، و در حالی صورت گرفت که برخی از مسئولین نیز درهمایش حضور داشتند. سایر بازداشت شدگان و از جمله ابراهیم مهرنهاد نوجوان ۱۶ ساله پس از گذراندن بازداشت هایی کمتر از ۳ ماه آزاد شدند امایعقوب مهرنهاد از ۶ اردیبهشت تا کنون در بازداشت موقت به سر می برد. آن گونه که خبرنامه امیرکبیر به نقل از نزدیکان این فعال مدنی محکوم به اعدام نوشته: “یعقوب مهرنهاد بیش از ۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هیچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان، زندانی شده است. وی چهارم دی ماه ۸۶ در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور خانواده اش محاکمه شد اما به رغم وعده قاضی دادگاه برای صدور حکم طی مهلت ۱۰ روزه، یعقوب مهرنهاد شنبه ۱۵ دی ماه باردیگر از زندان زاهدان به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان منتقل شد. نزدیکان وی در همان روز در سایت های خبری اعلام کردند که «هدف از انتقال یعقوب مهرنهاد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی» است”. خبرنامه امیرکبیر می افزاید: “در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در ۲ ماه پیش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود”. بنابر این گزارش “اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقدند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا چنین حکمی صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود”. اتهام یا اتهامات یعقوب مهرنهاد از سوی مقام های قضائی تاکنون اعلام نشده است. وی از سال ۸۱ با تاسیس ”انجمن جوانان صدای عدالت” که یک نهاد مدنی غیردولتی به شمار می رود هرساله با همکاری اعضای انجمن اقدام به برگزاری همایشی با عنوان “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” می کرد. از وی به عنوان سرپرست روزنامه مردمسالاری هم نام برده می شود. انجمن جوانان صدای عدالت در ماه های نخست امسال از افزایش تهدیدات و فشارها برای کاهش فعالیت خود خبر داده بود. خطر! نزدیک نشوید استان سیستان و بلوچستان که روز گذشته با انتشار خبر صدور حکم اعدام یعقوب مهرنهاد بار دیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرد طی سه سال اخیر با بروز چند درگیری و مواردی از ناآرامی بدون اعلام رسمی در وضعیت امنیتی ویژه ای قرار گرفته است. جمعیت استان سیستان و بلوچستان که در سال ۷۵ نزدیک ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود، در سال گذشته به ۲ میلیون و پانصدهزار نفر رسید. محمدتقی رخشانی، مدیر مسئول روزنامه زاهدان چندی قبل به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت: “از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت آن بیش از ۵۰۰هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و به همین میزان نیز در نوبت قرار دارند”. در اخباری که از درگیری مسلحانه در اطراف یک مدرسه علمیه اهل سنت انتشار یافت، ابراهیم نکونام رئیس شورای قضائی شرق کشور و رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، مدارس اهل سنت را متهم به پناه دادن به اعضای گروه جندالله کرد وگفت: “از حوزه های علمیه و روحانیون توقع و انتظار نیست که مرکز علم و دانش و دین را به مامنی برای اشرار و تروریستها تبدیل کنند”. وی ضمن تائید اخباری در مورد بازداشت چند “مولوی”، از “نهاد نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت استان خواست تا نظارت و دقت بیشتری بر فعالیت حوزههای علمیه داشته باشند”. کمتر از ۲۰ روز بعد خبرگزاری ایسنا اطلاعیه دیگری از دادگستری سیستان و بلوچستان را منتشر کرد که طی آن از “اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ” ۵ نفر به اتهام محاربه خبر داده شده بود. این در حالی است که متهمان بازداشت شده در سیستان و بلوچستان، در هیچ یک از موارد، اجازه ملاقات با خانواده و یا داشتن وکیل را ندارند و اغلب در دادگاه هایی غیرعلنی محاکمه، و به احکام سنگینی محکوم می شوند. وقتی دیروز اعلام شد که یعقوب مهرنهاد، به اعدام محکوم شده نگرانی ها در خصوص اجرای حکم اعدام وی نیز افزایش یافت. این نگرانی از آن رو معنا می یابد که رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را در حکمی ویژه به ”شورای قضائی شرق کشور” تفویض کرده است. به این ترتیب برخلاف احکام اعدام در سایر مناطق کشور که باید به تائید وی برسد، اجرای احتمالی حکم اعدام یعقوب مهرنهاد در زاهدان نیازی به تائید رئیس قوه قضائیه ندارد.
يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی، از سوی دادگاهی در استان سيستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده است.
پس از چند مورد درگیری مسلحانه در این استان از سوی گروه سنی مذهب جندالله، که در مواردی تلفات سنگین نیز در پی داشت، با “تشکیل شورای قضائی شرق و جنوب شرقی با اختیارات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه” و ”تشکیل قرار گاه رسول اکرم” که با پنج قرارگاه تابعه در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان فعالیت می کنند، “ممنوعیت سفر و اقامت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان”، ”قرار گرفتن در رتبه اول اجرای حکم اعدام طی دو سال اخیر” نشانگر حاکمیت نگاه امنیتی وِیژه به این استان محروم است.
وبلوچهای ایران سالیان مدیدیست که برای کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود مبارزه میکنند، اما هر بار مبارزه، چه در شکل سیاسی و چه مدنی آن، با سرکوب شدید حاکمیت مواجه شده و از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم گشتهاند. متأسفانه کج فهمی از درخواست بلوچ ها و اتهام تجزیه طلبی مانع بزرگی در راه درک و حل مشکلاتشان بوده است. امروز درخواست ایرانی دموکراتیک نه تنها خواست بلوچها، که خواست ترکها،کردها، عربها و غیره نیز هست.
